رئيس ديوان المراقبة في لقاء نشرته "السعفة"

دعوة صريحة لنشر مفهوم الشفافية وتحقيق العدالة والمساواة

أسامة جعفر فقيه

"الاقتصادية" من الرياض

دعا أسامة جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة¡ جميع الجهات الحكومية إلى ضرورة تضافر جهودها من خلال العمل المنسق والتكامل في سبيل تنفيذ السياسة العامة للدولة بما يحقق مفهوم الشفافية والوضوح في التعامل ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل والتصدي لمختلف مظاهر الفساد واتخاذ التدابير الوقائية والرقابية اللازمة لتحقيق ذلك والالتزام بقواعد المساءلة وتطبيق مبادئ وقواعد العدالة والمساواة الشرعية منها والنظامية دون تردد أو تمييز.

وقال فقيه وفقاً لما نشرته مجلة "السعفة" الصادرة عن مبادرة سعفة القدوة الحسنة في عددها الثالث¡ إن القيادة الرشيدة جعلت صيانة الإدارة الحكومية من مظاهر الفساد وحماية النزاهة وصدق التعامل هدفا محوريا في جميع أنظمتها وخططها الإصلاحية¡ حرصا منها على سلامة كفاءة وإدارة مرافق الدولة وحماية المصالح العامة وترشيد استخدام المال العام وإرساء قواعد الثقة فيما بينها وبين المواطن والمجتمع بشكل عام.

وأشار رئيس ديوان المراقبة العامة إلى أن شيوع ثقافة الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة تمثل مطلباً وطنياً لا خلاف عليه¡ فالإنسان متى نشأ وتربى على احترام قيم الصدق والأمانة والنزاهة سمت روحه واستقام سلوكه.

ومن هنا تأتي أهمية التعاون وتضافر جهود المخلصين في المؤسسات الرسمية والخاصة في المؤسسات الرسمية والخاصة وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام كافة¡ لنشر الوعي بمحاسن هذه القيم والتبصير بمقاصدها النبيلة¡ ابتداء بالتنشئة الصالحة في المنزل ومروراً بالتربية السليمة في المدرسة وانتهاء إلى الممارسة العملية وصدق التعامل في القول والعمل.

وتابع قائلا: "إن عبء بناء الثقة وتحقيق الشفافية والوضوح في المعاملات الحكومية والحصول على المعلومات الموثوقة لا يقع على كاهل جهة بعينها¡ بل يجب أن تتضافر جهود الجميع¡ من خلال العمل المنسق والمتكامل في سبيل تنفيذ السياسة العامة للدولة بما يحقق مفهوم الشفافية والوضوح في التعامل ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل والتصدي لمختلف مظاهر الفساد واتخاذ التدابير الوقائية والرقابية اللازمة لتحقيق ذلك والالتزام بقواعد المساءلة وتطبيق مبادئ وقواعد العدالة والمساواة الشرعية منها والنظامية دون تردد أو تمييز".

وأبان فقيه أن المملكة أولت موضوع الرقابة المالية عناية خاصة منذ البدء في وضع التشريعات الأساسية والهياكل الإدارية للدولة عام 1347هـ¡ حيث تقرر إنشاء جهاز للرقابة على مصروفات الدولة وإيراداتها¡ وتطور هذا الجهاز مع التطور المطرد الذي شهدته المملكة خلال العقود الماضية¡ حتى صدر المرسوم الملكي عام 1391هـ¡ بالمصادقة على النظام الأساسي لديوان المراقبة العامة¡ وبذلك اتسع نطاق رقابة الديوان لتشمل الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية¡ وقد أعطى النظام للديوان صلاحيات تمكنه من الإسهام في عملية الإصلاح وتحديث الأنظمة¡ ومنحه الاستقلال في ممارسة اختصاصه وجعل مرجعه خادم الحرمين الشريفين مباشرة. حيث يرفع الديوان للمقام السامي تقاريره السنوية ونتائج أعماله.

وزاد: "إن في ذلك دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي أراده المشرع لهذا الديوان لتمكينه من ممارسة اختصاصاته بحيدة وموضوعية وتجرد¡ حيث تدرس تقارير الديوان بانتظام في مجلس الشورى في جلسات معلنة¡ بحضور كبار مسؤولي الديوان المختصين¡ ويرفع المجلس توصياته وقراراته حيال ما يرد في كل تقرير لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء للنظر والتوجيه بما يراه صائباً".

وقيما يتعلق بالخطط واستراتيجيات ديوان المراقبة العامة فيما يخص تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية¡ قال فقيه إن الديوان أعد¡ ولأول مرة منذ تأسيسه¡ خطة استراتيجية تشتمل على عدة أهداف من بينها: الاضطلاع بمهمة تزويد المقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير سنوية موضوعية ذات مصداقية عالية حول أداء الأجهزة الحكومية والوضع المالي العام للدولة¡ الارتقاء بمستوى أداء الديوان ليصبح جهازا رقابياً يمارس دوره باستقلالية تامة وكفاءة مهنية عالية ويقود بالقدوة¡ إضافة إلى مساعدة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تطوير أجهزتها المالية والإدارية لمواكبة المستجدات وتلبية متطلبات التنمية المستدامة¡ مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطة ترتكز على القيم الجوهرية المتمثلة في التعاون والحوار¡ الأمانة والنزاهة¡ الكفاءة المهنية¡ الموضوعية والمصداقية¡ والحيدة والاستقلال.

وقال: "إن الديوان يسعى من خلال تنفيذ هذه الخطة وتحقيق أهدافها إلى الإسهام في ترسيخ وإشاعة ثقافة الشفافية والعرض والإفصاح في حقول اختصاصه وتأكيد الالتزام بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وتطبيق مبدأ المساءلة ومحاسبة المقصرين وتكريم المجيدين".

واعتبر رئيس ديوان المراقبة العامة في تعليق له على إطلاق سعفة القدوة الحسنة كإحدى مؤسسات المجتمع المدني السعودي¡ بأنها فكرة جائزة "سعفة القدوة الحسنة" بأنها مبادرة خيرة وفريدة¡ تعكس درجة عالية من الحس الوطني الصادق¡ وهي مبادرة تسجل بالتقدير والإعجاب لرئيس اللجنة التأسيسية الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن وأعضاء مجلس الإدارة¡ متطلعين لمزيد من هذه المبادرات الخيرة في حقول العمل الوطني الرحبة. وتابع قائلا: "إنني على يقين بأن هذه الجائزة ستسهم في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والأحكام المسبقة حول بيئة العمل والاستثمار في المملكة من خلال إبراز منجزات الفائزين بهذه الجائزة القيمة¡ أفراداً كانوا أو مؤسسات حكومية أو خاصة.